به گزارش خبرنگار ایبِنا، یازدهم شهریور ماه امسال بود که مقام معظم رهبری در دیدار با رییس جمهوری و اعضای هیات دولت، با انتقاد از ادامه بنگاه داری بانکها گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و موسسات مالی شود» و حالا پس از گذشت تقریبا ۶ ما از این جلسه، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی از نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی و فروش اموال مازاد بانکها خبر داد و اظهار داشت: این اقدام همواره مورد تاکید رییس جمهور بود که امیدواریم سال ۹۸ سال خوبی برای این موضوع باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی قول‌هایی درباره بانک‌های دولتی داده‌اند و بانک مرکزی در مورد بانک‌های خصوصی اقداماتی را آغاز کرده که امیدواریم منجر به نتیجه خوب شود.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در اظهارنظرهای اخیر خود درباره بنگاهداری بانکها که به عقیده بسیاری از اهل فن، معضلی است برای سیستم بانکی کشور، با تاکید بر شفاف‌سازی اموال مازاد بانک‌های کشور در این باره، معتقد است: بانکها برخی اموالشان را به ناچار تملیک کرده‌اند، اما دلیلی ندارد که به ناچار آنها را نگه دارند زیرا اصل بر بهبود شرایط و واگذاری اموال است به این دلیل در فاز اول اقداممان برای واگذاری اموال بانکها با روسای بانک‌های دولتی کشور جلسه‌ای گذاشته و از آنها زمان گرفتیم.
طبق آماری که دژپسند در اواسط بهمن ماه سال جاری اعلام کرد، اموال تملیکی بانکها از ۷۰ هزار میلیارد الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، البته این ارقام مربوط به آبان ماه امسال می شود که با بروزرسانی آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محتمل تر است. علاوه بر این برای فروش و واگذاری این اموال از پتانسیل بورس و بورس کالا، به صورت فروش بلوکی نیز استفاده خواهد شد و امید است تا از طریق این عرضه، ۸۰ الی ۱۰۰ درصد اموال بانکها واگذار شود.
به گفته وی، به بانکها در خصوص واگذاری اموال مازاد برنامه یک ساله تدوین کرده و از مدیران آنها جدول زمانی واگذاری را نیز دریافت کرده ایم، اما باید یادمان باشد که این اموال، به تنهایی متعلق به بانکها نیست، بلکه جزو اموال سپرده‌گذاران و سهامداران است و ما نمی‌توانیم چوب حراج به آن بزنیم.
پله اول واگذاری اموال بانکها
به گزارش ایبِنا، هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانکها و موسسات اعتباری را موظف کردند در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند و برهمین اساس در خردادماه ۱۳۹۴، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داده شد تا بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم برای بانکها فراهم شود.
براساس این مصوبه، همه بانکها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
کارشناسان معتقدند، بانک ها در صورت واگذاری اموالی که به جبر یا اختیار، تحت تملک دارند، به طور حتم به افزایش قدرت تسهیلات دهی و خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری منجر خواهد شد.
وضعیت فروش اموال مازاد بانکها در روزهای پایانی سال
آنطور که سعید فلاح‌پور، عضو هیات مدیره سازمان بورس طی روزهای اخیر از آخرین وضعیت اقدامات بانکها برای فروش اموال مازاد خود به بازار سرمایه خبر داده، تقریباً همه بانک‌های دولتی این کار را کرده‌اند. البته برخی پیگیرتر هستند. در واقع باید بگویم همه بانک‌هایی که به آنها تکلیف شده که اموال مازادشان را بفروشند، پیگیر هستند.
فلاح‌پور درباره ابزارهایی موجود برای واگذاری اموال مازاد بانکها صورت می‌گیرد؟ گفت: وزارت اقتصاد پیگیر است که برای این واگذاری‌ها ابزارهای جدید طراحی شود و ما نیز این کار را انجام داده‌ایم. بازار سرمایه آمادگی دارد هم به روش قدیم و هم به روش جدید این واگذاری‌ها را انجام دهد.
